18 آبان، پایان مهلت هیات‌های اجرایی انتخابات مجلس/ هزینه‌های انتخاباتی کاندیدا‌های مجلس سقف دارد
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۵۶۸۸
خبرگزاری آریا - سخنگوی شورای نگهبان گفت: هیات‌های اجرایی فرصت 15 روزه برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان دارند که این فرصت در روز 18 آبان به پایان خواهد رسید و باید نتیجه اعلام بررسی صلاحیت‌ها را اعلام کنند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به آغاز ثبت‌نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری، گفت: از امروز به مدت یک هفته ثبت‌نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری انجام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: پس از پایان مرحله ثبت‌نام، آزمون علمی برای احراز اجتهاد داوطلبان برگزار خواهد شد و سپس بحث بررسی صلاحیت‌ها آغاز میشود. در ادامه نیز سایر فرآیندها طبق قانون انجام خواهد شد.
طحان‌نظیف یادآور شد: همانطور که پیش‌تر نیز اعلام شده بود انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 11 اسفند 1402 در سراسر کشور برگزار میشود.
دلیل عدم ثبت‌نام الکترونیکی مجلس خبرگان
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به عدم چرایی ثبت‌نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی، گفت: در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان شده بود که مجری می‌تواند ثبت‌نام را به صورت الکترونیکی انجام دهد. وزارت کشور با تدبیری که با هماهنگی شورای نگهبان انجام داد، مراحل پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام انتخابات مجلس را به صورت الکترونیکی برگزار کرد.
وی ادامه داد: اما درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری این موضوع در قانون پیش‌بینی نشده است. البته ممکن است در ادوار آینده با اصلاحاتی که در قانون انجام شود، ثبت‌نام به صورت الکترونیکی صورت گیرد.
مهمترین تغییرات قانون انتخابات خبرگان
سخنگوی شورای نگهبان سپس اشاره کرد که در یکی دو سال اخیر تغییراتی در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری به وجود آمده که یکی از آن تغییرات در حوزه شرایط عینی و شکلی ثبت‌نام‌کنندگان است.
وی در این رابطه بیان کرد: در ادوار گذشته شاهد بودیم افرادی ثبت‌نام می‌کردند که دروس علوم دینی را نخوانده بودند. در اصلاحیه اخیر قانون مشخص شده که فرد باید در هنگام ثبت‌نام گواهی سطح 4 حوزه ارائه کند یا اینکه تاییدیه کتبی از مدیران حوزه‌های علمیه سه شهر بزرگ همچون قم، مشهد و اصفهان به همراه داشته باشد. برای اهل سنت نیز مدرک افتاء پیش‌بینی شده است. البته داوطلبانی که سابقه نمایندگی دارند یا در آزمون‌های قبلی قبول شده باشند، از ارائه این مدرک معاف هستند.
طحان‌نظیف افزود: همچنین شرط سنی برای ثبت‌نام‌کنندگان در نظر گرفته شده و ثبت‌نام‌کنندگان باید حداقل 40 سال سن داشته باشند؛ اینها در راستای ساماندهی ثبت‌نام‌های تفننی در انتخابات‌های مختلف است که در سال‌های اخیر قانون‌گذار به این موضوع توجه کرده و اصلاحاتی در قوانین انتخاباتی انجام داده است. لذا شک و تردیدی وجود ندارد که افراد واجد صلاحیت باید بتوانند در انتخابات‌ها ثبت‌نام کنند و در اداره کشور نقش‌آفرینی کنند اما شرایط شکلی و عینی غیر تفسیربردار همچون مدرک تحصیلی، سن و... باعث میشود تا افرادی ثبت‌نام کنند که از شرایط اولیه برخوردار باشند.
سخنگوی شورای نگهبان دیگر تغییر قانون انتخابات مجلس خبرگان را توسعه زمان‌بندی بررسی صلاحیت‌ها عنوان کرد و گفت: این مدت افزایش پیدا کرده است.
ابراز امیدواری برای تصویب قانون جامع انتخابات
طحان‌نظیف در ادامه اظهار کرد: در کشور ما هر انتخابات، قانون جداگانه‌ای دارد؛ یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قوانین اجرایی و نظارتی جداگانه دارند که در مجموع می‌توان گفت 8-7 قانون در این رابطه داریم.
وی دلیل تعدد قوانین انتخاباتی را شرایط متفاوت برگزاری هر انتخابات دانست و به طور مثال به تفاوت صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
همچنین سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در خصوص لزوم داشتن قانون جامع انتخابات این را هم گفت که سال‌هاست ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات مطرح است و باتوجه به اشتراکات بسیاری که انتخابات‌ها دارند، می‌توانیم یک قانون جامع در این باره داشته باشیم که بعضی بخش‌های اختصاصی نسبت به هر انتخابات هم داشته باشد. لذا امیدواریم این قانون در آینده به تصویب برسد.
18 آبان؛ پایان بررسی هیات‌های اجرایی
وی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: در هفته‌های اخیر ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شد. حدود 25 هزار داوطلب که در مرحله پیش ثبت‌نام شرایط شکلی و عینی آنها ارزیابی و تایید شده بود، ثبت‌نام خود را نهایی کردند.
وی سپس اعلام کرد: اکنون فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایستگاه بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی قرار دارد. این هیات‌ها در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه تشکیل شده و ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. اعضای این هیات‌ها متشکل از معتمدین مردمی و اشخاص حقوقی که در قانون ذکر شده هستند.
طحان‌نظیف گفت: هیات‌های اجرایی فرصت 15 روزه برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان دارند که این فرصت در روز 18 آبان به پایان خواهد رسید و باید نتیجه اعلام بررسی صلاحیت‌ها را به داوطلبان اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: پس از این مرحله، کار هیات‌های نظارت استانی آغاز خواهد شد. اگر داوطلبی شکایتی داشته باشد یا اسناد و ادله وجود داشته باشد، در این مرحله بررسی میشود. در نهایت نیز شورای نگهبان به عنوان مرجع تجدیدنظر به اعلام نظر قطعی در مورد صلاحیت‌های داوطلبان خواهد پرداخت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی چندباره صلاحیت‌های افراد هم توضیح داد: این کار برای اتقان بیشتر است و بدان معناست که قانون‌گذار توجه ویژ‌ه‌ای به حقوق مردم و داوطلبان دارد. بررسی‌های مختلف و استعلامات گوناگون، حق داوطلبان و مردم را حفظ خواهد کرد. قانون‌گذار مراحل مختلف پیش‌بینی کرده تا یک فرآیند منطقی و اطمینان‌آور در خصوص بررسی صلاحیت‌های افراد طی شود.
نامزدها از چه کسانی می‌توانند کمک مالی بگیرند؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره قانون «شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» که به قانون شفافیت منابع مالی نامزدها معروف است و در این دوره از انتخابات مجلس اجرایی خواهد شد نیز پرداخت و گفت: این قانون در بهمن ماه سال 1398 و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. علی‌رغم اینکه این مصوبه در مرحله نخست مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، اما چون تمهیدات و مقدمات آن فراهم نشده بود در یازدهمین دوره انتخابات مجلس که اسفند 1398 برگزار شد، اجرایی نشد.
وی خاطرنشان کرد: ما از ابتدای سال جاری اعلام کردیم که مصمم هستیم تا این قانون اجرا شود و تاکید کردیم که تمیهدات اجرای آن هم باید فراهم شود.
طحان‌نظیف ضمن توصیه رسانه‌ها و مردم به پیگیری این قانون، عنوان کرد: شفافیت منابع مالی کاندیداها بسیار مهم و مورد مطالبه مردم بوده است. در سیاست‌های کلی انتخابات هم به این موضوع اشاره شده است. لذا روشن است که منابع مالی کاندیداها باید ساماندهی و شفاف شود.
وی بیان کرد: در این قانون به طور دقیق مشخص شده است که منابع مالی نامزدها چه چیزهایی می‌تواند باشد و چه چیزهایی نمی‌تواند باشد؟ به طور مثال یکی از منابع، کمک‌های افراد حقیقی ایرانی است؛ این بدان معناست که قانون‌گذار اجازه کمک گرفتن از افراد حقوقی البته به غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی را نداده است. بنابراین کمک‌ها در قانون پیش‌بینی شده و از هر کسی و هر جایی نمی‌توان کمک گرفت. به طور مثال نمی‌توان در انتخابات از محکومان اقتصادی، کمک مالی دریافت کرد. دلیل آن هم مشخص است؛ چراکه فرد وام‌دار آن شخص خواهد شد.
هزینه‌های انتخاباتی سقف دارد
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به ماده 4 این قانون نیز اشاره کرد و اظهار کرد: در این ماده پیش‌بینی شده که دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی کاندیداها باید شفاف باشد و باید ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در سامانه پیش‌بینی شده به ثبت رساند.
وی این نکته را هم گفت که طبق قانون برای هر حوزه انتخابیه حداکثر مبلغی به عنوان هزینه انتخاباتی مشخص شده است که این سقف براساس شاخص‌های پراکندگی جمعیت، جغرافیای حوزه انتخابیه و تعداد کرسی‌ها از سوی وزارت کشور مشخص و به تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خواهد رسید. البته قانون‌گذار عنوان کرده که میزان کمک و هدایا هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر 20٪ هزینه انتخابات نامزد مقرر شده است و در غیر این صورت با مجازات‌هایی مواجه خواهد شد و برای نامزد علاوه بر مجازات‌ها، محرومیت از حضور در انتخابات‌ها برای مدت یک تا دو دوره نیز پیش‌بینی شده است؛ این نشان می‌دهد که قانون‌گذار اراده جدی برای اجرای این قانون داشته است. امیدواریم شاهد تخلفی در این رابطه نباشیم اما قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: محل هزینه‌کردها نیز در قانون مشخص شده است. هزینه‌کردها می‌تواند مربوط به برگزاری تجمعات، دایر کردن ستادهای انتخاباتی، انجام تبلیغات‌های مجاز و پرداخت حق‌الزحمه عوامل باشد.
وی همچنین با اشاره به ماده 7 این قانون، گفت: طبق این ماده پیش‌بینی شده تا هر داوطلب باید افتتاح حسابی انجام دهد. داوطلبان بایستی در مرحله ثبت‌نام شماره حسابی معرفی می‌کردند و بانک نیز گواهی می‌داد که آن حساب انتخاباتی است. پس از آن اصل بر این است که تراکنش‌ها و دریافت و پرداخت‌ها برای تبلیغات انتخاباتی است مگر خلاف آن اثبات شود. همچنین در ماده 9 مشخص شده است که هر کاندیدا باید نماینده‌ای مالی مشخص کند تا اسناد مالی به امضای او برسد.
طحان‌نظیف تصریح کرد: فعالیت‌های انتخاباتی هر نامزد با هزینه‌های اعلام شده در سامانه تطبیق داده میشود. تبلیغات نامزدها باید مبتنی بر هزینه‌های اعلام‌شده باشد. اگر در عمل شاهد باشیم که هزینه‌های محدودی ثبت شده باشد اما تبلیغات گسترده انجام شده باشد، این خود یکی از موجبات رسیدگی و بررسی بیشتر است.
نظارت استصوابی برای رعایت قانون است
سخنگوی شورای نگهبان درباره «نظارت استصوابی» نیز بیان کرد: نظارت را از ابعاد مختلف می‌توان دسته‌بندی کرد. نظارت از بُعد ضمانت اجرایی به دو دسته استطلاعی و استصوابی تقسیم میشود. نظارت استطلاعی بدین معناست که ناظر اگر تخلفی مشاهده کرد تنها موضوع را به مرجعی اطلاع دهد و کار او در این نقطه به اتمام می‌رسد.
طحان‌نظیف اضافه کرد: اما نظارت استصوابی بدان معناست که اگر ناظر تخلفی مشاهده کرد برای برخورد با آن از ضمانت اجرایی برخوردار باشد مثلا اگر ناظر در روز رای گیری در شعبه اخذ رای، شاهد تخلف فردی مبنی بر تبلیغ به نفع یا ضرر کاندیدایی بود، بتواند مثلا با یک تذکر یا هدایت شخص به بیرون یا تحت شرایطی نهایتا با ابطال صندوق به برخورد با آن تخلف بپردازد تا کل فرآیند سالم بماند؛ این نوع از نظارت را می‌توان یک نظارت موثر دانست.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: نظارت شورای نگهبان در موضوع انتخابات یک نظارت استصوابی و همچنین عام است؛ بدین معنا که شورای نگهبان طبق قانون باید بر تمامی مراحل انتخابات از پیش ثبت‌نام گرفته تا اخذ و شمارش آرا و بررسی شکایات نظارت کند. ناظر باید در تمامی مراحل انتخابات در کنار مجری حضور داشته باشد تا به این اتقان برسد که فرآیندها طبق قانون پیش می‌رود.
وی به برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه شورای نگهبان تنها بر برخی مراحل و نه همه مراحل انتخابات نظارت کند نیز اینگونه پاسخ داد: این بدان معناست که به یک داور فوتبال گفته شود که شما تنها 90 دقیقه را داوری کنید و در وقت‌های اضافه شما دیگر داور نیستید. همچنین مانند این است که به یک ناظر ساختمان گفته شود که شما تنها بر یک بخش ساختمان نظارت و آن را تایید کنید و بر دیگر بخش‌های ساختمان نظارت نکنید. هیچ داوری و هیچ ناظر ساختمانی، چنین نظارتی را قبول نخواهد کرد. دلیل آن هم مشخص است؛ چراکه ممکن است تخلف و خطا از همان بخش‌ها و وقت‌های نظارت‌نشده رخ بدهد و به سایر بخش‌ها و وقت‌ها سرایت کند و کل نظارت را تحت الشعاع قرار دهد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان که به معنای نظارت موثر و برخوردار از ضمانت اجرا است برای سلامت فرآیند انتخابات و حصول اتقان از انجام فرآیندهای قانونی است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس خبرگان رهبری سخنگوی شورای نگهبان ثبت نام انتخابات مجلس صورت الکترونیکی هیات های اجرایی بررسی صلاحیت ها نظارت استصوابی قانون انتخابات بدان معناست مشخص شده ثبت نام کنند پیش بینی شده انتخابات ها منابع مالی قانون جامع قانون گذار طبق قانون طحان نظیف خواهد شد هیات ها بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۵۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدارک ۶۴۵ شعبه اخذ رأی برای دور دوم انتخابات
علی شعبانی، رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه در نشستی خبری، با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای برگزاری دور دوم انتخابات، گفت : در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی که اسفند سال گذشته برگزار شد، از شش حوزه انتخابیه استان کرمانشاه، منتخبین مردم در پنج حوزه انتخابیه تعیین تکلیف شدند و انتخابات در حوزه انتخابیه کرمانشاه به دور دوم کشیده شد.
وی افزود: شهرستان کرمانشاه سه کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد که در دور اول انتخابات آقای محمد رشیدی با کسب حد نصاب آراء به عنوان منتخب مردم به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد و برای دو کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات چهار کاندیدا که بیشترین آراء را کسب کرده بودند، رقابت خواهند داشت.
رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با بیان اینکه برای این دور از انتخابات نیز همان تعداد شعبه اخذ رأی در حوزه انتخابیه کرمانشاه مستقر خواهد شد، گفت: تعداد ۶۴۵ شعبه اخذ رأی شامل ۵۴۵ شعبه شهری و ۱۰۰ شعبه روستایی برای دور دوم انتخابات در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: طبق اختیارات وزارت کشور به استانها برای دور دوم انتخابات می‌توانیم حدود ۳۰ درصد از تعداد شعب اخذ رأی را کاهش دهیم، اما ما همان تعداد شعبه اخذ رای را برای دور دوم در نظر گرفته‌ایم.
شعبانی با بیان اینکه براساس ابلاغ وزارت کشور فرآیند برگزاری انتخابات در دور دوم انتخابات در کرمانشاه کاملا الکترونیکی خواهد بود، خاطرنشان کرد: در دور اول انتخابات تنها مرحله احراز هویت الکترونیکی بود، اما برای دور دوم انتخابات بخش اخذ رای هم الکترونیکی است.
وی تاکید کرد: ۱۲۰۰ کاربر شعب اخذ رأی در حال فراگیری و یادگیری نحوه استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رای هستند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: صندوق‌های الکترونیک اخذ رأی بگونه‌ای طراحی شده‌اند که هر فردی با هر سطح سوادی می‌تواند براحتی از طریق آن رأی دهد.
وی ادامه داد: برای چهار کاندیدای این انتخابات چهار کد به ترتیب حروف الفبا -جهانبخش امینی کد ۱۱، ابراهیم رحیمی زنگنه کد ۲۲، فضل الله رنجبر کد ۳۳ و عبدالرضا مصری کد ۴۴ - در نظر گرفته شده و هنگامی که رای دهنده کد کاندیدای مورد نظر خود را وارد می‌کند، تصویر کاندیدا روی صفحه ظاهر میشود و بعد رای خود را ثبت می‌کند.
به گفته این مسئول، برای کسانی هم که می‌خواهند رای خود را سفید به صندوق بیاندازند، گزینه رای سفید تعبیه شده است.
وی یادآورشد: با توجه به حساسیت و رقابت شدیدی که در این دور از انتخابات وجود دارد، برنامه‌ریزی شده انتخابات را با دقت بیشتری برگزار کرده و تغییراتی در عوامل اجرایی بوجود آید.
رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: هر کدام از کاندیداها می‌تواند ۲۰۰ نماینده پای صندوق‌های رای داشته باشند، یعنی هر کاندیدا برای سه صندوق رای می‌تواند یک نماینده مستقر کند.
وی در خصوص شرایط رای دهندگان نیز گفت: کسانی در دور دوم انتخابات می‌توانند رأی بدهند که در دور اول انتخابات در هیچ حوزه‌ای رأی نداده‌اند و یا اینکه در همین حوزه انتخابیه کرمانشاه رأی خود را به صندوق انداخته‌اند.
به گفته این مسئول، رأی دهندگان می‌توانند با در دست داشتن یکی از پنج مدارک هویتی شامل شناسنامه، گواهینامه، کارت ملی، گذرنامه و کارت پایان خدمت رأی دهند.
وی یادآورشد: در انتخابات دور اول ۹۲ درصد از رأی دهندگان با استفاده از کارت ملی خود توانستند رای دهند.
معاون استانداری کرمانشاه در خصوص زمان شروع و پایان تبلیغات کاندیداها هم گفت: کاندید‌ها می‌توانند از بامداد روز سه شنبه ۱۳ اردیبهشت تبلیغات خود را به مدت یک هفته شروع کنند.
وی با بیان اینکه در این مرحله از انتخابات به دلیل کاهش تعداد کاندیداها شبکه‌های تلویزیونی تبلیغاتی راه اندازی نمی‌شود، عنوان کرد: هر کدام از کاندیداها می‌توانند به مدت ۳۰ دقیقه در شبکه زاگرس به معرفی خود بپردازند و سه دور نیز مناظرات انتخاباتی خواهیم داشت.
شعبانی در خصوص مدت زمان پیش‌بینی شده برای شمارش آراء نیز گفت: باتوجه به الکترونیکی برگزار شدن انتخابات، دیگر شمارش آراء را نخواهیم داشت و پس از پایان زمان رای گیری با جدا کردن حافظه دستگاه الکترونیکی و تنظیم صورتجلسه، تعداد آراء هرکدام از کاندیداها در همان لحظه مشخص خواهد شد و احتمالا در همان ساعات اولیه پس از پایان رای گیری نتایج انتخابات اعلام میشود.
وی اعلام کرد: فرآیند شروع رای گیری از ساعت ۸ صبح روز ۲۱ اردیبهشت شروع میشود و تا ساعت ۱۸ ادامه پیدا خواهد داشت و در صورتی که استقبال بالا باشد، احتمال تمدید زمان برگزاری انتخابات وجود دارد .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است